الممارسات الدولية للقضاء الإداري في إطار القانون الدولي العام International practices of administrative justice in frame of public international law

الملخص
لكل مجتمع من المجتمعات قانون ينظمه ويَحكُم العلاقات بين أفراده، وللمجتمع الدولي قانون دولي عام يقوم بتنظيمه، حيث إنَّ القواعد التي تُبنى عليه ليست سوى تجسيد للوقائع السياسية والاجتماعية التي تشهدها المجتمعات، كما أنَّ التقدم والتطور لهذه القواعد القانونية يعتبر ضمنياً حتى تتمكَن من تنظيم سلوكيات المجتمع الدولي. إنَّ القانون الدولي العام يُعنى بحماية الحقوق الدولية للأفراد والدول والمنظمات، وتحديد طبيعة العلاقات التي تربط بينها في أوقات السلم والحرب والنزاعات. القانون الإداري هو ذلك القانون الذي يُنظِّم عمل الهيئات والأعضاء الإداريين، ويقوم بتحديد أنشطتها وقواعدها المُنظِّمة لهذه الأنشطة المختلفة، كما يُحدد طرق الرقابة على هذه الأنشطة. وللقانون الإداري مصادر يستمد منها قواعده وأحكامه كغيره من فروع القوانين الأخرى، حيث يُعتبر القضاء الإداري أحد أبرز هذه المصادر. تعتبر الاستقلالية  والشفافية والهيكلية وتحديد الصلاحيات أحد أبرز الممارسات الدولية للقضاء الإداري. تعد تطوير آليات المساءلة والتدريب المناسب للقُضاة والعاملين في المحاكم الإدارية وإتاحة المجال أمام الجمهور للحصول على المعلومات المرتبطة بقرارات الهيئات الإدارية من أفضل التوجيهات العامة لمساعدة القائمين للوصول إلى أفضل الممارسات التي من شأنها أن تُعزز من نزاهة القضاء الإداري وتضمن استقلاليته.