عن الدورية

صدرت المجلة في أول الأمر باسم مجلة الدراسات التجارية، وصدر منها سبعة أعداد، ثم عُدِّل اسم المجلة إلى مجلة المعاملات المالية الإسلامية وصدر منها ستة أعداد، وفي عام 1997م عُدِّل اسم المجلة إلى مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، وصدر منها تسعة وستون عدداً، وجاري تجهيز العدد السبعون.

وتصدر المجلة بصفة مستمرة وتعني بنشر الأبحاث العلمية في المجالات الاقتصادية والإدارية والمحاسبية والشرعية القانونية، حيث تهدف المجلة إلى نشر المعرفة في المجالات السابقة، وذلك لإيجاد المرجعية العلمية المتخصصة للباحثين في هذه المجالات، ومن ثم إقامة علاقات من التواصل بين الثقافات العالمية المختلفة على نحو يعمل على إحداث تفاعل إيجابي في النواحي الاقتصادية والإدارية والمحاسبية والشرعية والقانونية، إضافة إلى ما تقدم فإن المجلة تسعى إلى نشر مبادئ وتعاليم الإسلام السمح المنفتح على العالم أجمع، وأيضاً العمل على نشر الحوار البناء بين الشعوب والثقافات المختلفة عبر المنهج الأزهري الوسطي عبر وسطية الأزهر الشريف جامعاً وجامعة، والمجلة يحكمها ويرأس تحريرها أساتذة متخصصون في المجالات الاقتصادية والإدارية والمحاسبية والشرعية والقانونية، وتعد المجلة إحدى أقدم المجلات في جمهورية مصر العربية، حيث تقبل الأبحاث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات المصرية والعربية، وتشجع المجلة المفكرين والمبدعين والباحثين على نشر نتاجهم العلمي، والعمل في المجلة قائم على أساس خدمة العلم دون النظر إلى العائد المادي من وراء ذلك، كما أن المجلة تسعى لأن تكون رائدة ومصنفة ضمن أشهر المجلات في الفكر الاقتصادي عامة، والفكر الإسلامي بصفة خاصة.
المجلة تسمح بإتاحة وتحميل واستخدام محتواها ومشارکته مع الاخرين بلا أي قيود، وأن جميع المقالات المنشورة في المجلة متاحة مجانا وبشکل فوري عند صدورها، والمؤلفين والقراء لا يتحملون أي نفقات مقابل الاطلاع على محتوى المجلة. المجلة تنشر محتوياتها وفقا للترخيص المفتوح CC-BY-NC Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License وهو يسمح بالاتاحة المجانية الفورية للمحتوى، ويسمح لآي قارئ بالقراءة، والتحميل والنسخ والطبع والتوزيع. 
حقوق النشر:

تسمح المجلة للمؤلف (المؤلفين) بالاحتفاظ بحقوق النشر والاحتفاظ بحقوق النشر دون أي قيود.

سياسة الأقتباس:

المجلة لديها سياسة صارمة ضد الاقتباس. يتم فحص جميع المقالات المقدمة باستخدام برنامج إلكتروني للتحقق من نسبة الاقتباس. يتم رفض المقالات المقدمة ذات نسبة الاقتباس غير المقبولة من قبل المجلة.