مدى مشروعية الأجرة على الكفالة وبذل الجاه والقرض دراسة فقهية مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

المستخلص

المستخلص
عنونت لهذه الدراسة بـ«مدى مشروعية الأجرة على الكفالة وبذل الجاه والقرض» وأعنى بالأجرة: عوض المنفعة التي يتملكها، وبالكفالة: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في التزام الحق، وبالجاه: المنزلة الرفيعة عند الناس، وثمنه: ما يأخذه من مال لنحو شفاعة، وبالقرض: دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه.
وأهم ما يصلح أن يكون حاكمًا للموضوع من القواعد والضوابط الفقهية أربع: كل ما يجوز بغير عوض جاز فيه الغرر، وكل قرض جر منفعة فهو حرام، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، وما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه.
هذا، والكفالة من القربات، قصد بها رفع الضيق عن الصديق، ومن ثم اختلف الفقهاء في مشروعية أخذ الأجرة عليها على ثلاثة أقوال: جمهورهم قال بالمنع؛ لأنها تؤدي إلى سلف بزيادة. ولأنها من صنف القرب التي لا تفعل إلا لله تعالى، ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف.
بيد أنهم أجمعوا على أن المقرض لا يأخذ أية زيادة أو أجرة على بدل القرض؛ لأنها تؤدي إلى انقطاع المعروف بين الناس.
أما بذل الجاه فقد اختلفوا في مشروعية أخذ الأجرة عليه: فذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بالجواز، واختلف المالكية على ثلاثة أقوال: الأول: فصَّل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب فأخذ مثل أجره فذلك جائز وإلا حرم. والثاني قال بالكراهة، والثالث قال بالتحريم؛ لأنه من باب أخذ الأجرة على الواجب.
وعلى ذلك: فقد نص المالكية على أن ثلاثة لا تفعل إلا لله تعالى: الضمان، وبذل الجاه والقرض.
 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات